علت آن دو چيز است : 1 - در باب اجاره اگر اجير كم كار كند ، به همان اندازه از اجرت كم مىشود متعه هم شكل اجاره را دارد پس مهر كم مىشود . 2 - روايات متعدّد است و دلالت مىكند هر مقدارى كه تمكين نكرد از مهر كم كنيد . روايات چون متضافر است از اسناد آن بحث نمىكنيم : * . . . عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام : أ تزوّج المرأة شهراً فتريد منّى المهر كملًا و أتخوّف أن تخلفنى قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ( آنچه در دلت دارى ) فإن هى أخلفتك فخذ منها به قدر ما تخلّفك . « 1 » اين روايت دو نسخه دارد كه يك نسخه « يجوز » و نسخهء ديگر « لا يجوز » است و ذيل روايت با « لا يجوز » تناسب دارد چون « فخذ منها » دارد يعنى از زن بگير به مقدارى كه تخلّف كرده است . * . . . عن عمر بن حنظلة عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أتزوج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً فقال : نعم خذ منها به قدر ما تخلّفك إن كان نصف شهر فالنصف و إن كان ثلث فالثلث . « 2 » * . . . عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبى الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفّيه شرط أو يشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به ( بىوفايى مىكند ) فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايّام فيحبس عنها به حساب ذلك ؟ قال : نعم ينظر الى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ما له خلا ايّام الطمث فإنّها لها و لا يكون لها الا ما أحلّ له فرجها . « 3 » * . . . عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام أتزوج المرأة شهراً بشىء مسمّى فتأتى بعض الشهر و لا تفى ببعض قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتسبت عنك الّا أيّام حيضها فانّها لها . « 4 » 24 ادامهء مسألهء 6 و 7 . . . . . 29 / 7 / 82 * و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الريّان بن شعيب يعنى أبا الحسن عليه السلام ( موسى بن جعفر يا على بن موسى الرضا ) الرجل يتزوج المرأة متعة به مهر الى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقى ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقى مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معها أ يجوز له حبس باقى مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب لا تعطيها شيئاً لأنّها عصت اللّه عزّ و جلّ . « 5 » اين روايت در مورد جايى است كه متعه فاسد بوده ولى مىتوان استفاده كرد كه اصل تجزيهء مهر در عقد متعه به حسب مدّت معمول بوده و به همين جهت امام آن را منع نكرده است ، پس تجزيهء مهر در عقد موقّت جايز است . * . . . عن حفص بن البخترى ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال : إذا بقى عليه شىء من المهر و علم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها ( آن چيزى كه گرفته حق او است ) بما استحلّ من فرجها ( بايد حمل كنيم بر جايى كه زن خيال مىكرده كه زن شوهردار هم مىتواند متعه شود و يا وطى شبهه بوده است ) ، و يحبس عليها ما بقى عنده . « 6 » اين روايات متعدّد و متضافر است و دلالت بر تجزيه مىكند و اصحاب هم به آن فتوا داده‌اند و مشكلى در كار نيست . اكنون صور مسأله را بررسى مىكنيم : صورت اوّل : آيا به مجرّد مطالبه مىتوان گفت كه پرداخت مهر واجب است ؟ آيا زن بلافاصله بعد از عقد حقّ مطالبه دارد ؟ از بعضى كلمات استفاده مىشود كه زن حقّ مطالبه دارد ، و مراعى و مشروط به دخول و پايان مدّت است . از بعضى كلمات فقها استفاده مىشود كه حقّ مطالبه ندارد ؛ دليل آن قاعدهء باب اجاره است ، چرا كه در باب اجاره قبل از آن كه اجير كار خود را انجام دهد معمول نيست كه اجرت را مطالبه كند . أضف الى ذلك ؛ روايات مىفرمود به حسب مدّت مهر تجزيه مىشود كه در اين صورت مدّتى كه نيامده در قبالش حقّ مطالبه‌اى ندارد ، ولى ظاهر كلام امام اين است كه مىتواند مطالبه كند . اين مسأله متفرّع بر اين است كه آيا عقد تمام العلّة است يا جزء العلّة ؟ اين عقد تمام العلّة نيست ، كما اين كه در اجاره هم تمام العلّة نيست ، بله مىتوانيم بگوييم به طور مشروط حق دارد بگيرد يعنى اگر شروط حاصل شود مىتواند مطالبه كند . فقها در تفسير كلام محقّق كه مىگويد متمتّعه به سبب عقد مالك مىشود ، در « باء » بالعقود به زحمت افتاده‌اند كه آيا باء

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 27 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 2 ، باب 27 از ابواب متعه . ( 3 ) ح 3 ، باب 27 از ابواب متعه . ( 4 ) ح 4 ، باب 27 از ابواب متعه . ( 5 ) ح 2 باب 28 از ابواب متعه . ( 6 ) ح 1 ، باب 28 از ابواب متعه .